خانه » نظریات » مشورتی دادرسی کیفری » تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب تاریخ ابلاغ قانونی است (نظریه مشورتی)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب تاریخ ابلاغ قانونی است (نظریه مشورتی)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۱۴ دقیقه ب.ظ

image_pdfimage_print

مطابق ماده ۱۳ قانون آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه «مشخصات ابلاغ الکترونیکی» به شرح زیر است: ۱) ورود کاربر به حساب کاربری، به منزله رسید ابلاغ است، زیرا وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. 2) ابلاغ الکترونیکی دارای آثار ابلاغ واقعی است. ۳) اصل بر ابلاغ واقعی مخاطب است مگر بتواند بی اطلاعی از آن که صرفاً بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی میسر است را ثابت کند. ۴) خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.

مبدا احتساب تاریخ ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب ابلاغ تاریخ وصول در حساب کاربری است و ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی دارد.

بیشتر بخوانید: شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب چیست؟ (نظریه مشورتی ۳۳۳۴)

شماره پرونده: ۱۹۶-۳/۱۵-۹۶ ح

نظریه مشورتی مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند «ز» ماده ۱ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ و برابر ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و برابر ماده ۱۴ همین آئین نامه، مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید. بنابراین براساس مقررات مزبور، اولاً: آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی باشد. ثانیاً: تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود، در نتیجه مبدا احستاب مهلت های اعتراض و تجدیدنظرخواهی همین تاریخ است.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (5 رأی, میانگین: 4٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۶ نظر

  1. سلام
    با توجه به این که نظریه مشورتی که در خصوص زمان احتساب وصول ابلاغیه‌های الکترونیکی در سایت منتشر کردید که در هیچ سایتی به جز سایت شما درج نشده است. لطفاً اگر ممکنه ضمن بیان علت این امر، مشخصات آن را نیز ذکر کنید.

  2. با سلام
    در خصوص علت عدم انتشار نظریه در منابع دیگر باید گفت: متأسفانه متولی مشخصی در کشور برای انتشار نظریات مشورتی وجود ندارد. این نظریات تا مدتی به صورت انحصاری توسط مدیرکل وقت اداره حقوقی به صورت کتاب مجموعه نظریات مشورتی از سوی سازمان روزنامه رسمی منتشر می شد. در مقطعی از زمان وب سایت روزنامه رسمی نظریات مربوط به چند سال را منتشر کرد اما دیگر ادامه نداد و حتی لینک مربوط به نظریات مشورتی را در صفحه اول خود حذف کرد!! قبل از آن و حتی در زمان فعلی، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نظریات را به صورت محشای قوانین منتشر می کند. همچنین در سنوات اخیر با تشکیل پژوهشگاه قوه قضاییه، این مرکز هم در حال انتشار این نظریات به صورت محشای قوانین است. به تمامی این موارد باید اضافه نمود که برخی نظریات از طریق سیستم مدیریت پرونده های قضایی قضات تنها برای آنان منتشر می شود. با چنین تشتت انتشار منابع نظریات، پیدایش یک نظریه مانند یافتن سوزنی در انبار کاه ماند.

    در مورد مشخصات نظریه، لازم به ذکر است که، مطابق بانک اطلاعات حقوقی شخصی، نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۴/۹۶/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ در پرونده شماره ۱۹۶-۳/۱۵-۹۶ ح اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بازگشت به استعلام شماره ۲۰۰۰۱/۶۰۹/۹۰۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت وارده ۴۲۵ مورخ ۳/۳/۱۳۹۶ رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن صادر گردید. لکن از آنجایی که در تصویر چاپی نظریه واصله، در خوانش اعدادی که با رنگ سبز مشخص نمودیم، تردید وجود داشت، نخواستیم با این وصف، مشخصات نادرستی منتشرکرده باشیم و به این جهت این، مشخصات فوق درج نشده و تنها به ذکر شماره پرونده و تاریخ صدور آن اکتفا گردید که برای استنادپذیری در مراجع قضایی کافی خواهدبود.

  3. سلام.
    لطفا منو راهنمایی کنید.
    در پرونده حقوقی محکوم به پرداخت شدم، البته بناحق.
    نهم دی اجراییه و حکم مربوط به اون ابلاغ شده بهم که تا ده روز یا پولو بدم یا مال معرفی کنم و…
    میخوام اعسار بزنم که مهلت اعسار هم ده روز نوشته توی اجراییه. وقتم کمه، میخوام بدونم نهم دی به ثنای من ابلاغ شده این اجراییه اما من دوازدهم دیدمش و دوازدهم در واقع به مشاهده شده تغییر پیداکرده توی ثنا…
    حال مهلت ده روزه ی اعسار من از نهم محاسبه میشه یا از دوازدهم…
    ممنون میشم کمکم کنید

  4. با درود
    با توجه به ماه ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، «ابلاغ قانونی» به مخاطب محسوب ولی مشاهده ابلاغیه درج شده در حساب کاربری شخص توسط وی به عنوان «ابلاغ واقعی» تلقی می گردد. بنابراین تاریخ ابلاغ شما روز نهم دی می باشد اما توجه داشته باشید که روز ابلاغ و روز اقدام جزء مهلت ده روز محاسبه نمی شود. به عبارت دیگر شما از روز نهم دی به مدت دوازده روز مهلت دارید تا دادخواست اعسار خود را تقدیم نمایید که مهلت کمی نیست.

  5. با سلام و عرض ادب خدمت حضرتعالی که در حقوق هم بصورت نظری و هم بصورت عملی در سمت قضایی و اکنون وکالت مشغول می باشید و تشکر که علم و فن و تجربیات خود را صادقانه در اختیار مخاطبان می‌گذارید. سوالاتی خدمتتان داشتم ممنون میشم عنایت فرمایید.
    ۱. در حساب کاربری شخص حقیقی زوجه در دادنامه بدوی گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج (آن هم بدون عذرشرعی و قانونی) فقط در قسمت مشاهده پرونده و تغییرات و نه در سامانه ابلاغ، عبارت حکم مورد تجدیدنظر خواهی تایید شد، آمده است یعنی تجدیدنظر زوجه ردشد ولی دادنامه و حکم تجدیدنظر در سامانه ابلاغ نیامده و ضمناً یک اس ام اس هم به خط همراه وی آمده که رای تجدیدنظرخواهی صادرشد.
    حال سوال اینجاست، چرا خود رای در سامانه قرارنگرفته، چرا که جهت فرجام خواهی باید کپی دادنامه هم پیوست باشد و این مهلت از رسیدن اس ام اس به گوشی هست یا مساهده تغییرات پرونده آن هم نه در سامانه ابلاغ و نهایتاً باید جهت پیوست دادنامه تجدیدنظر خواهی، آیا باید به دادگاه تجدید نظر رفت؟
    ۲.با توجه به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب زوج بدون تخلف همسر از وظایف زناشویی بوده و تحقق ماده یک شروط ضمن عقد نکاح که زوج پذیرفته، آیا در فرجام‌خواهی با ضمیمه این شرط از سند ازدواج به رای تجدیدنظر و لایحه فرجام خواهی، نیازمند اثبات مال از جانب زوجه هست که زوج در زندگی مشترک کسب نموده یا خیر که در ضمن دادخواست فرجام ضمیمه گردد یا بعد از نقض رای در دیوان که نسبت به این شرط تعیین تکلیف نشده و در رسیدگی مجدد تجدیدنظر باید مال بدست آمده زوج در زندگی مشترک اثبات نمود؟
    بسیار سپاسگزارم

  6. با درود و سپاس از حسن نظر، دقت و لطف شما
    پاسخ پرسش های شما به شرح زیر می باشد:

    ۱- اطلاعات ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی» و اطلاعات پرونده در «سامانه اطلاع رسانی» قرار می گیرد.
    مطابق بند بند «ز» ماده ۱ ، مواد ۱۳ و ۱۴ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه، ارسال الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ابلاغ، مبنای ابلاغ الکترونیکی است.
    اصولاً ارسال پیامک به تلفن همراه یا در ایمیل زمانی صورت می گیرد که ابلاغیه در سامانه ابلاغ قرار گرفته باشد. در صورتی که خلاف این امر حادث شده باشد، باید بتوان آن را ثابت کرد تا درخواست ابلاغ نمود. در هر صورت، چرایی آن و عدم ارسال متن دادنامه را باید از دفتر شعبه مربوطه سئوال نمایید که لازم آن مراجعه به این شعبه است.

    ۲- هرچند که در سئوال مشخص نیست که آیا اعمال شرط تنصیف دارایی زوج از دادگاه درخواست شد ولی بدان توجه نشده یا خیر، در هر حال، در هنگام صدور حکم طلاق، باید در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله تنصیف دارایی زوج باید مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گیرد و اگر چنین نشده باشد، قابل اعتراض است.
    زوجه باید مشخصات کامل اموالی که مدعی مالکیت آن ها توسط زوج در دوران ازدواج است را، به همراه دلایل مثبت هریک به دادگاه ارائه دهد تا با ارجاع امر به کارشناس، ارزش آن ها تعیین و دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین، میزان اموالی زوج که پس از ازدواج به دست آورده، مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید را مشخص و سپس حکم به محکومیت زوج به انتقال همان بخش از عین یا معادل ریالی اموال بر حسب مورد به زوجه صادر کند.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *