نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب تاریخ ابلاغ قانونی است (نظریه مشورتی)

مطابق ماده ۱۳ قانون آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه «مشخصات ابلاغ الکترونیکی» به شرح زیر است:
۱) ورود کاربر به حساب کاربری، به منزله رسید ابلاغ است، زیرا وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌ حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.
۲) ابلاغ الکترونیکی دارای آثار ابلاغ واقعی است زیرا رویت اوراق قضایی در حساب کاربری در سامانه ثنا، ابلاغ واقعی است.
۳) اصل بر ابلاغ واقعی مخاطب است مگر بتواند بی اطلاعی از آن را که صرفاً بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی میسر است را، ثابت کرد.
۴) خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.

مبدا احتساب تاریخ ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب، تاریخ وصول در حساب کاربری وی است و ارسال پیامک جنبه اطلاع رسانی دارد

بیشتر بخوانید: شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب چیست؟ (نظریه مشورتی ۳۳۳۴)

شماره پرونده: ۱۹۶-۳/۱۵-۹۶ ح

نظریه مشورتی مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند «ز» ماده ۱ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ و برابر ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و برابر ماده ۱۴ همین آئین نامه، مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید. بنابراین براساس مقررات مزبور، اولاً: آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی باشد. ثانیاً: تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود، در نتیجه مبدا احتساب مهلت های اعتراض و تجدیدنظرخواهی همین تاریخ است.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (11 رأی, میانگین: 3,82 از5)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=23119


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1735 مطالب

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲۲ دیدگاه

  1. Avatar

    با سلام
    در پرونده حقوقی که وراث شخصی خوانده بوده اند، امر به کارشناسی ارجاع شده است.
    از وراث تنها یک نفر در جلسات دادگاه شرکت کرده و نماینده و وکیل سایرین هم نبوده و خواندگان به صورت کتبی نیز از خود دفاع نکرده اند.
    در جریان کارشناسی، احدی از خواندگان برگه استشهادی از سایر وراث مبنی بر تایید یکی از موارد اختلافی به کارشناس ارایه نموده و کارشناس نیز به آن استناد کرده است.
    آیا در این مورد، رای صادره حضوری محسوب می شود یا غیابی؟
    ماده قانونی یا وحدت رویه ای اگر هست بیان فرمایید.

  2. Avatar

    باسلام
    من نیز به نوبه خود از اینکه با یکی از قضات محترم در مورد مبحثی چنین مهم محاوره کلامی داشته و تلمذ نمودم خوشحالم و براستی امیدوارم روزگار بزن دررو خاتمه یافته و اراده ها بر اصلاح واقعی امور استقرار یافته باشد.

  3. Avatar

    سلام
    در صدر پاسخ های شما مشاهده کردم که اظهار داشتید «اقدام قوه قضائیه مبتنی بر روال ابلاغات الکترونیکی را مفید دانسته اید؟»
    واقعاً اینگونه است آنرا مفید می دانید؟
    با بیان این نظر آن همه تلاش و کوشش و دقت در تدوین مبحث ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی و آن همه اصرار بر درست و صحیح انجام گرفتن عمل ابلاغ از سوی مقنن در ۷۰ و اندی سال پیش، کاری عبث و بیهوده بوده! که این روال را مفید فایده میدانید!
    این روال نه تنها باری از دوش قانون و طرفین دعوی قضات کم نخواهد کرد بلکه اتخاذ رویه تحمیلی آن همچون دادگاههای عام در آینده فاجعه‌بار خواهد بود و یقیناً محکوم به شکست است و مرتکبین آن روزی پاسخگوی آسیب دیدگان این رویه باید باشند.

    • علیرضا مرادی

      با درود و تشکر از دقت نظر و دیدگاه انتقادی شما
      قانون آیین دادرسی مدنی حاصل دستمایه بزرگانی چون «احمد متین دفتری» است که هیچگاه کشور ما چنین برزرگ مردانی را به خود نخواهد، اما این امر منافاتی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابلاغ یا سایر جنبه های امور قضایی که اقتضای آن ایجاد نماید، ندارد.
      در فواید این استفاده از باب مشت نمونه خروار است همین بس که، با الکترونیکی شدن ابلاغ، روند ابلاغ اوراق قضایی در قیاس یا نوع سنتی آن، سرعت گرفت و مزید بر آن جلوی بسیاری از سوءاستفاده های اطراف دعوی که معلول تبانی با مأموران ابلاغ بود، گرفته شد که ماحصل آن بستن باب اطاله دادرسی در تجدید اوقات رسیدگی مراجع قضایی است.
      با وصف فوق، بنده نیز با شما هم نظرم که نواقص سخت افزاری و عدم بروز رسانی به هنگام اطلاعات «عدل ایران» وجود دارد که هر چند وقت حادث شده و در پاره ای موارد به زیان طرفین و حتی وکلای دادگستری منجر گردید که باید رفع شوند اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب، گریزی جز عبور از این مراحل نیست، خاصه که در کشور ما برخی پیشرفت ها معلول متد آزمایش و خطاء نیز باشد.

    • Avatar

      با سلام
      من نیز فرمایشات شما را تصدیق می کنم و بیاد داشته باشیم، در هیچ کجای دنیا امر قضا و قضاوت دچار مبحث آزمون نمی شود.
      شاید در اغلب موارد دیگر، ریسک آزمون و خطا عملی پذیرفته باشد! ولی هیچکس حق ندارد در جایی که حقوق عامه ملت مطرح است، مرتکب چنین خبطی گردد!
      اگرچه سخن از حقوق عامه مردم خاص کشورهای است که مردمانش از این حقوق برخوردار بوده و مسئولینش نیز آنرا محترم شده و تلاش دارند در حد وافر مراعات این حقوق قانونی بشود؛
      متاسفانه در ایران، به مصداق مثل هموطنان آذری بودور که وار همینی که هست می خوای بخواه نمی خوای هم ……
      آقایان شب می‌خوابند و صبح از باب تحمیل اراده و بازهم اجرای قانون نه؛ اعلام می کنند مبحث بدین مهمی مکانیزه شد!
      همین الان پس از گذشت این همه وقت کمی به مباحث حقوقی گوگل توجه کنید، بسیاری همکاران شما بحث ابلاغ را بسته به روال محکمه دانسته و اظهار می‌دارند بعضی مراجع قضایی شروع مواعد قانونی را از تاریخ ثبت در سامانه محاسبه و بعضی تاریخ مشاهده ذینفع را ملاک ابلاغ واقعی قلمداد می کنند.
      بهرحال از حسن نظر جنابعالی برای درج سخنانم تشکر می کنم.

      • علیرضا مرادی

        با درود
        ضمن قدردانی فراوان از نکته نظرات ارزشمند جنابعالی، بخش نخست دیدگاه ابرازی شما بنده را یاد دو خاطره از دروه اشتغال به قضاوت می اندازد که بی مناسب نیست هم به لحاظ ارتباط موضوعی با بحث حاضر و نیز از حیث ثبت خاطره ای که در اثر گذر زمان و کهولت سن بیم فراموشی آن می رود، بیان شود:

        اول- در سال های نخست خدمت قضایی که مصادف با حکومت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بود، به عنوان قاضی تحقیق انجام وظیفه و با اشتیاق فراوان در نسشت های قضای شرکت می کردم.
        در یکی از این جلسات، بحث موضوعی به اوج خود رسید، معاون قضایی حوزه که تصدی ریاست شعبه دوم دادگاه عمومی وقت را بر عهده داشت و در حال حاضر عهده دار سمت دادستانی یکی از مرکز استان مربوطه می باشند، دیدند مخالفت زیادی با موضوع صورت می گیرد، خطاب به مخالفان بیان داشتند، آقایان شما می فرمایید نمی شود، ولی ما کردیم شد؟!

        دوم- در جلسه آموزش ضمن خدمت قضات در مرکز آموزش قوه قضاییه در تهران، که مدرس آن یکی از معاونین مطرح فعلی قوه بود، وقتی بحث از نقد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به ویژه اصلاحیه آن شد، بیان داشتند این موارد هیچ مشکلی ایجاد نمی کند زیرا ما در مقاطعی عمر نظام قضایی، از اوایل اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳ تا زمانی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی دادگاه های فوق، مراجع قضایی کشور فاقد هرگونه قانون آیین دادرسی بود ولی مشکل ایجاد نشد!

        و اما در اختلاف برداشت از نوع ابلاغ در سامانه، همین بس که، با لحاظ بندهای «ز» و «ژ» ماده ۱ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه و نیز صراحت ماده ۱۳ همین آیین نامه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی در شرایط احراز ابلاغ الکترونیکی و همچنین در ملاک ابلاغ واقعی و قانونی ، در پرونده مطروحه در مجتمع های قضایی تهران، رئیس یکی از شعب حقوقی نظر داشت صرف ابلاغ اوراق قضایی در سامانه، ابلاغ واقعی است و حاضر به پذیرش هیچ نظر دیگری نبود. ناگزیر به رئیس مجتمع قضایی مراجعه شد و این مقام موضوع را در تماس تلفنی با ایشان مطرح در نهایت پذیرند که ابلاغ قانونی است نه واقعی!

        ظاهراً اختلافات ناشی از الکترونیکی شدن تهیه و ارسال اوراق قضایی از طریق سامانه تا زمان صدور رأی وحدت رویه مرتبط همچنان دامن‌گیر حقوق یکی از طرفین پرونده خواهد بود!

  4. Avatar
    محمود دهکردی

    سلام
    در دادنامه کیفری، متشاکی غیاباً به زندان و رد مال محکم شد.
    وی مدعی است که از ابلاغ‌ها در ثنا مطلع نبوده اما همزمان در دادگاه حقوقی از بنده شاکی شد و تمامی ابلاغیه‌ها و احکام مربوطه را همزمان با دادگاه کیفری، دریافت کرده و خوانده و شکایت خودش را پیگیری نموده است.
    حالا بعد از صدور حکم و محکومیت ادعا دارد که بی اطلاع از ابلاغ‌ها بوده است.
    با توجه به این تناقض در دادگاه کیفری، دادخواهی و واخواهی توسط قاضی رد شده و ایشان تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند.
    با توجه به موارد بالا، تجدیدنظر ایشان پذیرفته می شود؟

    • علیرضا مرادی

      با درود
      ابلاغ وسیله ای برای اطلاع از تصمیمات مقامات مربوطه است و به این جهت گفته می شود که «ابلاغ طریقیت دارد نه موضوعیت».
      ابلاغ الکترونیکی برای بستن باب هرگونه ادعاهای واهی برخی از سودجویان در دادرسی ها ایجاد شد که از اقدامات مفید قوه قضاییه است.
      ارائه تصاویر تصمیمات قضایی دادگاه کیفری به دادگاه حقوقی خود مؤید اطلاع قبلی متهم از این تصمیمات است که شیوه اطلاع چندان اهمیتی ندارد.
      احراز صحت یا سقم ابلاغ با مرجع قضایی مربوطه است و مسلماً صرف ادعای بی اطلاعی از تصمیمات قضایی کافی برای پذیرش این ادعا نمی باشد.
      از آنجایی که در توضیحات شما به علت رد واخواهی محکوم علیه در دادگاه کیفری اشاره‌ای نشده و از محتویات این پرونده بی اطلاع می باشیم، امکان اعلام نظر در مورد نتیجه تجدیدنظرخواهی میسر نمی باشد.

  5. حقوقدان باسابقه
    حقوقدان باسابقه

    با سلام
    سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «نوع ابلاغ الکترونیکی حکم غیابی در صورت مشاهده آن توسط شخص غیر مخاطب» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.

  6. Avatar

    با سلام
    پدر بنده در زندان به سر مي برد و تاكنون ابلاغي به ايشان نشده است.
    اينجانب ابلاغيه هاي ايشان را از سنا رويت كرده‌ام.
    با توجه به اين كه من ابلاغبه ها را مشاهده كرده ام، مهلت واخواهي راي غيابي از چه تاريخي محاسبه مي شود؟

  7. Avatar

    باسلام
    بنده برای طلاق توافقی اقدام کردم که پس ازارجاع تاریخ رسیدگی را دو ماه بعد ازابلاغ برامون زده این تاریخ خیلی زیاده ومن نمیتونم چون احتمال سفر دارم وهمسرم هم باید بره شهر خودش جایی نداره بره من قبلا درخواست طلاق توافقی رو سه روتا یه هفته میزدن این تاریخ خیلی زیاده ایا میتونم تغییرش بدم به زمان کمتر؟؟؟
    ممنون لطفا جواب بدید

  8. علیرضا مرادی

    با درود
    صرف نظر از این که در سئوال مشخص نیست که پرسش شما ناظر به آرای غیابی در امور حقوقی است یا کیفری، زیرا مقایسه تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید آن است که از جهت «اثر ابلاغ قانونی و اثبات ادعای بی اطلاعی از حکم در مهلت قانونی» میان آن ها تفاوت ظریفی است، مع الوصف، در پاسخ به پرسش باید گفت:

    با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۶ قانون فوق ، تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون پیش گفته، ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و با لحاظ نظریه مشورتی مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب که همان تاریخ ارسال اوراق به حساب وی در سامانه ثنا است، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب ولی تاریخ رویت اوراق قضایی در حساب نامبرده، تاریخ ابلاغ واقعی است.

    بنابراین مبداء احتساب مهلت واخواهی موضوع سئوال شما تاریخ وصول الکترونیکی است که به موجب تبصره یک ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. و تبصره ۲ ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک. معتبر است مگر ادعای بی اطلاعی واخواه با تفاوتی که پیش‌تر بدان اشاره شد، مطرح شود.

  9. Avatar

    باسلام
    با توجه به نظریه مشورتی منتشره در پست و با مدنظر قراردادن این بخش از ماده ۱۳ «…رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و كلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد…» در آرای غیابی مبدا احتساب مهلت واخواهی کدامیک از موارد می باشد:
    ۱- تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب
    ۲-ورود کاربر به حساب کاربری خود و مشاهده ابلاغ

  10. Avatar

    با سلام و عرض ادب خدمت حضرتعالی که در حقوق هم بصورت نظری و هم بصورت عملی در سمت قضایی و اکنون وکالت مشغول می باشید و تشکر که علم و فن و تجربیات خود را صادقانه در اختیار مخاطبان می‌گذارید. سوالاتی خدمتتان داشتم ممنون میشم عنایت فرمایید.
    ۱. در حساب کاربری شخص حقیقی زوجه در دادنامه بدوی گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج (آن هم بدون عذرشرعی و قانونی) فقط در قسمت مشاهده پرونده و تغییرات و نه در سامانه ابلاغ، عبارت حکم مورد تجدیدنظر خواهی تایید شد، آمده است یعنی تجدیدنظر زوجه ردشد ولی دادنامه و حکم تجدیدنظر در سامانه ابلاغ نیامده و ضمناً یک اس ام اس هم به خط همراه وی آمده که رای تجدیدنظرخواهی صادرشد.
    حال سوال اینجاست، چرا خود رای در سامانه قرارنگرفته، چرا که جهت فرجام خواهی باید کپی دادنامه هم پیوست باشد و این مهلت از رسیدن اس ام اس به گوشی هست یا مساهده تغییرات پرونده آن هم نه در سامانه ابلاغ و نهایتاً باید جهت پیوست دادنامه تجدیدنظر خواهی، آیا باید به دادگاه تجدید نظر رفت؟
    ۲.با توجه به صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب زوج بدون تخلف همسر از وظایف زناشویی بوده و تحقق ماده یک شروط ضمن عقد نکاح که زوج پذیرفته، آیا در فرجام‌خواهی با ضمیمه این شرط از سند ازدواج به رای تجدیدنظر و لایحه فرجام خواهی، نیازمند اثبات مال از جانب زوجه هست که زوج در زندگی مشترک کسب نموده یا خیر که در ضمن دادخواست فرجام ضمیمه گردد یا بعد از نقض رای در دیوان که نسبت به این شرط تعیین تکلیف نشده و در رسیدگی مجدد تجدیدنظر باید مال بدست آمده زوج در زندگی مشترک اثبات نمود؟
    بسیار سپاسگزارم

    • علیرضا مرادی

      با درود و سپاس از حسن نظر، دقت و لطف شما
      پاسخ پرسش های شما به شرح زیر می باشد:

      ۱- اطلاعات ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی» و اطلاعات پرونده در «سامانه اطلاع رسانی» قرار می گیرد.
      مطابق بند بند «ز» ماده ۱ ، مواد ۱۳ و ۱۴ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه، ارسال الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ابلاغ، مبنای ابلاغ الکترونیکی است.
      اصولاً ارسال پیامک به تلفن همراه یا در ایمیل زمانی صورت می گیرد که ابلاغیه در سامانه ابلاغ قرار گرفته باشد. در صورتی که خلاف این امر حادث شده باشد، باید بتوان آن را ثابت کرد تا درخواست ابلاغ نمود. در هر صورت، چرایی آن و عدم ارسال متن دادنامه را باید از دفتر شعبه مربوطه سئوال نمایید که لازم آن مراجعه به این شعبه است.

      ۲- هرچند که در سئوال مشخص نیست که آیا اعمال شرط تنصیف دارایی زوج از دادگاه درخواست شد ولی بدان توجه نشده یا خیر، در هر حال، در هنگام صدور حکم طلاق، باید در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله تنصیف دارایی زوج باید مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گیرد و اگر چنین نشده باشد، قابل اعتراض است.
      زوجه باید مشخصات کامل اموالی که مدعی مالکیت آن ها توسط زوج در دوران ازدواج است را، به همراه دلایل مثبت هریک به دادگاه ارائه دهد تا با ارجاع امر به کارشناس، ارزش آن ها تعیین و دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین، میزان اموالی زوج که پس از ازدواج به دست آورده، مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید را مشخص و سپس حکم به محکومیت زوج به انتقال همان بخش از عین یا معادل ریالی اموال بر حسب مورد به زوجه صادر کند.

  11. Avatar

    سلام.
    لطفا منو راهنمایی کنید.
    در پرونده حقوقی محکوم به پرداخت شدم، البته بناحق.
    نهم دی اجراییه و حکم مربوط به اون ابلاغ شده بهم که تا ده روز یا پولو بدم یا مال معرفی کنم و…
    میخوام اعسار بزنم که مهلت اعسار هم ده روز نوشته توی اجراییه. وقتم کمه، میخوام بدونم نهم دی به ثنای من ابلاغ شده این اجراییه اما من دوازدهم دیدمش و دوازدهم در واقع به مشاهده شده تغییر پیداکرده توی ثنا…
    حال مهلت ده روزه ی اعسار من از نهم محاسبه میشه یا از دوازدهم…
    ممنون میشم کمکم کنید

  12. Avatar

    سلام
    با توجه به این که نظریه مشورتی که در خصوص زمان احتساب وصول ابلاغیه‌های الکترونیکی در سایت منتشر کردید که در هیچ سایتی به جز سایت شما درج نشده است. لطفاً اگر ممکنه ضمن بیان علت این امر، مشخصات آن را نیز ذکر کنید.

    • مدیر سایت

      با سلام
      در خصوص علت عدم انتشار نظریه در منابع دیگر باید گفت: متأسفانه متولی مشخصی در کشور برای انتشار نظریات مشورتی وجود ندارد. این نظریات تا مدتی به صورت انحصاری توسط مدیرکل وقت اداره حقوقی به صورت کتاب مجموعه نظریات مشورتی از سوی سازمان روزنامه رسمی منتشر می شد. در مقطعی از زمان وب سایت روزنامه رسمی نظریات مربوط به چند سال را منتشر کرد اما دیگر ادامه نداد و حتی لینک مربوط به نظریات مشورتی را در صفحه اول خود حذف کرد!! قبل از آن و حتی در زمان فعلی، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نظریات را به صورت محشای قوانین منتشر می کند. همچنین در سنوات اخیر با تشکیل پژوهشگاه قوه قضاییه، این مرکز هم در حال انتشار این نظریات به صورت محشای قوانین است. به تمامی این موارد باید اضافه نمود که برخی نظریات از طریق سیستم مدیریت پرونده های قضایی قضات تنها برای آنان منتشر می شود. با چنین تشتت انتشار منابع نظریات، پیدایش یک نظریه مانند یافتن سوزنی در انبار کاه ماند.

      در مورد مشخصات نظریه، لازم به ذکر است که، مطابق بانک اطلاعات حقوقی شخصی، نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۴/۹۶/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ در پرونده شماره ۱۹۶-۳/۱۵-۹۶ ح اداره کل حقوقی قوه قضاییه در بازگشت به استعلام شماره ۲۰۰۰۱/۶۰۹/۹۰۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت وارده ۴۲۵ مورخ ۳/۳/۱۳۹۶ رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن صادر گردید. لکن از آنجایی که در تصویر چاپی نظریه واصله، در خوانش اعدادی که با رنگ سبز مشخص نمودیم، تردید وجود داشت، نخواستیم با این وصف، مشخصات نادرستی منتشرکرده باشیم و به این جهت این، مشخصات فوق درج نشده و تنها به ذکر شماره پرونده و تاریخ صدور آن اکتفا گردید که برای استنادپذیری در مراجع قضایی کافی خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید