قانون مسئوليت مدنی مصوب ۷ ارديبهشت ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس
ماده ۱ – هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.
ماده ۲ – در موردی كه عمل واردكننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محكوم می‌نماید و چنان چه عمل واردكننده زیان فقط موجب یكی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی كه‌وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده ۳ – دادگاه میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین كرد مگر آن كه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن كه قانون آن را تجویز نماید.
ماده ۴ – دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
۱ – هر گاه پس از وقوع خسارت واردكننده زیان به نحو مؤثری به زیاندیده كمك و مساعدت كرده باشد.
۲ – هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردكننده زیان شود.
۳ – وقتی كه زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن كمك و یا وضعیت واردكننده زیان را‌تشدید كرده باشد.
ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی كه به بدن یا سلامتی كسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه كار زیاندیده كم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردكننده زیان مسئول جبران كلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی كه جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این كه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردكننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حكم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممكن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حكم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حكم‌خواهد داشت.
ماده ۶ – در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل كلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه كفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت كار كردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی كه در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مكلف بوده و یا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردكننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی كه ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممكن و مكلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت كند در این صورت تشخیص میزان تأمین كه باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی كه در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده ۷ – كسی كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی كه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران‌كننده نباشد.
ماده ۸ – كسی كه در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصی كه در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش كم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردكننده مطالبه نماید.
ماده ۹ – دختری كه در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتكب علاوه از زیان مادی‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
ماده ۱۰ – كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی‌حكم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید.
ماده ۱۱ – كارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده ۱۲ – كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند كه از طرف كاركنان اداری و یا كارگران آنان در حین انجام كار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این كه محرز شود تمام احتیاطهایی كه اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این كه اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود كارفرما می‌تواند به واردكننده خسارت در صورتی كه مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده ۱۳ – كارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.
ماده ۱۴ – در مورد ماده ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یك از طرف دادگاه تعیین می‌شود.
ماده ۱۵ – كسی كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این كه خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
ماده ۱۶ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق كه مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و سی و نه به تصویب كمیسیون مشترك دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب كمیسیون مشترك قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.
رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی- محسن صدر رضا حكمت
منبع: روزنامه رسمی، ۴۴۶۵ مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۳۹
