تاریخچه تحولات قانونی قانون صدور چک
جرم انگاری چک بلامحل اولین بار در ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ صورت گرفت ولی اولین قانون مستقل در خصوص این جرم به «قانون صدور چک مصوب ۴ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی» برمی‌گردد.
قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی منتشره در روزنامه رسمی، شماره ۹۲۱۰، مورخ ۱۳۵۵/۵/۱۹ با نسخ صریح قانون سابق جایگزین آن شد و تاکنون مجری است لکن در فواصل زمانی مختلف بر حسب مورد از سوی شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و موادی به آن الحاق گردید که فهرست این موارد به ترتیب تاریخ تصویب به شرح زیر می‌باشد:
✓ ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۳۱ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب که اعتبار آن تا آخر سال ۱۳۵۸ شمسی
✓ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که یک ماده به قانون صدور چک الحاق و باعث تغییر شماره‌های مواد آن به ترتیب از ماده یک سابق به ماده دو و در نتیجه کل مواد قانون صدور چک به ۲۳ ماده رسید.
✓ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
✓ ماده واحده قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۴ دی ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی
✓ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲ شهریور ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
✓ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی (منتشره در روزنامه رسمی سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۴۶۷ ویژه نامه شماره ۱۱۰۵، دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷)
✓ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی (منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره ۲۲۱۸۸، ویژه نامه شماره ۱۴۰۹، یک شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۰)
مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین که برای اولین در تنقیح قوانین در فضای مجازی مورد استفاده گرفت، تمامی اصلاحات و الحاقات بعد از تصویب در متن قانون منقح حاضر لحاظ و متن مواد سابق نیز خط بطلان روی آن، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق با جدید، امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد. هر گونه تغییر بعدی نیز به همین منوال در آیین نامه اعمال خواهدشد.
نقد شکلی وارده به قانون اصلاح قانون صدور چک ۱۳۹۷ این است که، بجا بود «قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب (در امور کیفرى) – مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى» در ماده ۱۸ قانون اصلاحی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاح می گردید. همچنین با توجه به این که وقتی ماده ای مورد اصلاح قرار می گیرد، دیگر ماده سابق قابل اعمال نخواهد، مشخص نیست چه نیاز به وضع ماده ۱۱ و تصریح مواد سابق احساس شد!
قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ مجلس با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدى (تنقیح شده)
ماده ۱ (الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‌شود.
۳- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‌شود.
۴- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‌گردد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲- چکهاى صادر عهده بانکهایى که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا مى‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراى ثبت در صورتى دستور اجراء صادر مى‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسى‌که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونى آنان.
تبصره (الحاقى ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک مى‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌هاى وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده است،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتى که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌هاى مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
زیرنویس:ماده ۲ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده۴ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت‌بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
زیرنویس:ماده ۳ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶)- هرگاه وجه چک به علتى از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هویت و نشانى کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکدارى) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگى و نشانى کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده۵ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
زیرنویس:
ماده ۴ (مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶) – به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی لغو گردید.ماده ۴ (مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶) – در صورتى که موجودى حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاى دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دریافت مى‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغى که پرداخت نگردیده بى‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد براى دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نماید.
ماده۵ مکرر(الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به‌صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌعلیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک‌سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محالٌعلیه؛
ج ـ ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛
و ـ سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده ۶ اصلاحی (۱۴۰۰/۱/۲۹)- بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.
ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
زیرنویس:ماده۶(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته‌چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
زیرنویس:
ماده ۵ (مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶)- به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی لغو گردید.ماده ۵ (مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶)-بانکها مکلفند در روى هر برگ چک نام و نام خانوادگى صاحب حساب را قید نمایند.
تبصره۱(الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره۲(الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره۳(الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ هر شخص که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه‌سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۷ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف-چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتى که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهاى بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
زیرنویس:ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱)- هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده ۳ گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم‌تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محروم خواهد شد.
ماده ۶ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی لغو گردید.
متن ماده محذوف: هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده۲ گردد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم تمام وجه چک یا یک‌چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد.
تبصره (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- این مجازات‌ها شامل مواردى که ثابت شود چکهاى بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوى صادر شده، نمى‌باشد.
ماده ۸ (اصلاحى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- چکهایى که در ایران عهده بانکهاى واقع در خارج کشور صادر شده و منتهى به گواهى عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفرى مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
زیرنویس:ماده ۷ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت نبودن محل یا کسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ‌کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینکه عدم پرداخت وجه چک طی اظهارنامه‌کننده رسمی به صادرکننده ابلاغ شده باشد.
ماده ۹- در صورتى که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفرى وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکى مخصوص ترتیبى براى پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفرى نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰ (اصلاحى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- هرکس با علم به بست بودن حساب بانکى خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وى در حکم صدور چک بى‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
زیرنویس:ماده ۹ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود.
ماده ۱۱- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتى که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک براى وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهى عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفرى نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصى است که براى اولین بار چک را به بانک ارائه داده است براى تشخیص اینکه چه کسى اولین بار براى وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسى‌که چک پس از برگشت از بانک به وى منتقل گردیده حق شکایت کیفرى نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهرى باشد.
در صورتى که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگرى به نمایندگى از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفرى او در صورت بى‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانى خود را با تصریح نمایندگى شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده (۴ و ۵) را به نام صاحب چک صادر مى‌کند و حق شکایت کیفرى او محفوظ خواهد بود.
تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفرى شاکى چک را به دیگرى انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگرى واگذار نماید تعقیب کیفرى موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- هرگاه قبل از صدور حکم قطعى شاکى گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگسترى یا اجراى ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگى قرار موقوفى تعقیب صادرخواهد کرد.
صدور قرار موقوفى تعقیب در دادگاه کیفرى مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگى و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعى شاکى گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجراى حکم موقوف مى‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل یک سوم جزاى نقدى مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
زیرنویس:ماده ۱۲ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند،یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا‌اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر‌خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در‌حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناى قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۳ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفرى نیست:
الف-در صورتى که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب-هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطى شده باشد.
ج-چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدى است.
د-هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطى بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدى است.
هـ- در صورتى که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعى صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
زیرنویس:ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱)– صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است، صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم‌پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[۱۲]ماده ۱۲ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
۱ – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
۲ – هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
۳ – هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۴ – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵ – در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
ماده ۱۴ (اصلاحى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- صادرکننده چک یا ذى نفع یا قائم‌مقام قانونى آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبردارى یا خیانت در امانت یا جرائم دیگرى تحصیل گردیده مى‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهى عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مى‌نماید.
دارنده چک مى‌تواند علیه کسى‌که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایى که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
زیرنویس:ماده ۱۳ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- در صورتی که صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق‌کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۶ این قانون به پرداخت یک‌چهارم وجه چک به عنوان خسارت معنوی شاکی و نیز خسارت تأخیر تأدیه (در صورت‌مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحى ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)- ذى نفع در مورد این ماده کسى است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسى شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردى که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر مى‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگى یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودى نگهدارى نماید.
زیرنویس:تبصره ۱ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به‌او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می‌دهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در‌حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائى تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهى تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودى به تقاضاى دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.
تبصره ۳ (الحاقى ۱۳۷۶/۱۰/۱۴)- پرداخت چکهاى تضمین شده و مسافرتى را نمى‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاى جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵- دارنده چک مى‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفرى مرجع رسیدگى مطالبه نماید.
ماده ۱۶- رسیدگى به کلیه شکایات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسى، فورى و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکى از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- مرجع رسیدگى‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب (در امور کیفرى)-مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى [قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲] حسب مورد یکى از قرارهاى تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکى یا مال منقول و غیر منقول) اخذ مى‌نماید.
زیرنویس:ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱)- در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا تعیین تکلیف‌نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هر گاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب‌می‌تواند مبلغ وجه‌الضمان یا ضمانتنامه بانکی را به میزان مسئولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم‌نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده ۱۴ نیز حسب مورد در صورتی که وجه چک در بانک تأمین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قرائن موجهی بر صحت ادعای‌صادرکننده چک یا ذینفع به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد. تبصره – در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و‌زیان مدعی خصوصی از محل وجه‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.
ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۴/۳۱ شورای انقلاب)- در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است به وثیقه (اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول یا ضمانتنامه‌بانکی که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشد‌مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در مواد ۱۲ و ۱۳ تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی درصورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
ماده ۱۷ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- در صورتی که وجه چک به طریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی (که تا‌تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد)معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکنندگان چک متعدد باشد‌مرجع تعقیب می‌تواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت به طور تساوی تقسیم نماید. در صورتی که یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه‌الضمان یا ضمانتنامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در مواد ۱۲ و ۱۳ تا زمانی که دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک به دست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ‌خواهد کرد. همچنین در صورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی درصورت اقتضاء می‌تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا‌یک ماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمین مزبور به وجه‌الضمان تبدیل خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که وجه‌الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت‌ضرر و زیان مدعی خصوصی از
محل وجه‌الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت شود.
زیرنویس:
تبصره ۲ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ – به موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی حذف شد.
متن تبصره محذوب: «مرجع رسیدگی مکلف است در برگ احضار متهم مشخصات چک و هویت شاکی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد‌مقرر برای حضور متهم باید تکرار پنج روز باشد در صورتی که متهم قبل از موعد مذکور به ترتیب مذکور در ماده ۸ عمل نماید تعقیب کیفری او موقوف‌خواهد شد.»
ماده ۱۹- در صورتى که چک به وکالت یا نمایندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقى یا حقوقى صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر مى‌شود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسؤولیت کیفرى خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدى او است که در این صورت کسى‌که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفرى مسؤول خواهد بود.
ماده ۲۰- مسؤولیت مدنى پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقى است.
ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)-بانکها مکلفند کلیه حسابهاى جارى اشخاصى را که بیش از یک بار چک بى‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهى به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى دیگرى باز ننمایند.
زیرنویس:
ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۷۲/۸/۱۱)-– بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده‌باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر‌در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
ماده ۲۰ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که ظرف سه سال بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور‌کیفرخواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید. هر بانکی به تکلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد. دادسراها نیز مکلفند صدور کیفرخواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مزبور مکلف است مشخصات کسانی را که با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانکها اعلام نماید. در صورتی که متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد تا بانک مرکزی بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اطلاع دهد.
تبصره۱(اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
زیرنویس:تبصره ۱(الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصى را که مبادرت به صدور چک بلا محل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهدارى نماید و فهرست اسامى این اشخاص را در اجراى مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهاى کشور قرار دهد.
تبصره ۲(الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جارى و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین‌نامه‌اى خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت مى‌رسد.
ماده۲۱ مکرر(الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه‌نشده بیشتر باشد.
تبصره۱ اصلاحی (۱۴۰۰/۱/۲۹)ـ در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهای صادرشده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می‌کنند. در کلیه برگه‌های دسته‌چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت (صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.) درج شود.
زیرنویس:تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره۲ـ ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۲۲ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- در صورتى که به متهم دسترسى حاصل نشود آخرین نشانى متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى به نشانى مزبور به عمل مى‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانکى یا نشانى تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقى مى‌شود و رسیدگى بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
زیرنویس:ماده ۲۱ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶-در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی‌به نشانی مزبور به عمل می‌آید مگر آنکه متهم به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۲ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری نشانی دیگری تعیین کرده باشد. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی‌می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌نماید. در صورتی که دلیل ارائه‌شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه‌شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
زیرنویس:
ماده ۲۳ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- به موجب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی لغو گردید.
متن ماده محدوف: ماده ۲۲ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ محذوف بدین شرح است: قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.
ماده۲۴ الحاقی (۱۴۰۰/۱/۲۹)ـ چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
۱ـ صدور و تحویل چکهای تضمین‌شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان‌پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین‌شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد می‌باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده (ذینفع) فراهم نماید.
۲ـ پرداخت مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین‌شده فاقد اعتبار است.
۳ـ ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان‌پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین‌شده به گیرنده (ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان‌پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه(فرم‌های) مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده (ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادرکننده می‌باشد.
۴ـ در صورت مفقودی چک تضمین‌شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین‌شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقودشده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده (ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
۵ ـ در صورت جعل چک تضمین‌شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین‌شده محروم می‌شود.
ماده۲۵(الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
