قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی
شماره ۸۰۳۵۶ 1/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره ۶۶۳۱۳/۲۵۹۸۳ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ دولت در مورد مجازات جرائم نیروهای مسلح كه یك فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۲ تصویب شده بود، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یكصدوبیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی
شماره ۶۲۰۸۴ 7/11/1382
وزارت دادگستری
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح كه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۰۳۵۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور – سیدمحمد خاتمی
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
فصل اول – مواد عمومی
ماده ۱ – دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی كلیه افراد زیر كه در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می شوند رسیدگی می كنند:
الف – كاركنان ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ب – كاركنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د – كاركنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
هـ – كاركنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و – كاركنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز – محصلان – موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح – مراكز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از كشور و نیز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح – كسانی كه به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.
تبصره ۱ – جرائم نظامی و انتظامی كاركنان مذكور كه در سازمانهای دیگر خدمت می كنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.
تبصره ۲ – رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.
ماده ۲ – دادگاه نظامی مكلف است در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر شده است به استناد این قانون حكم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.
تبصره – در مواردی كه مجازات جرمی در این قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد ، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعیین كیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.