آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی

وظایف
ماده ۲- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.
ب – ارشاد در امور خلاف شان.
ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی که به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره (۲/۹/۱۳۸۴)– در اجراي وظايف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند.

تشکیلات
الف – دادسرا
ماده ۳- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده ۴- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۵ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)- دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای معاون قضائی ، معاون امور استان ها، معاون بررسی و پیشگیری ، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.
ماده ۵ قبل سابق- دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای یا قائم مقام ، معاون قضائی ، معاون سیاسی ، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.

ماده ۶ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان ، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.
ماده ۶ سابق- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، معاون تحقیقات و عملیات ، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری .
تبصره (الحاقی ۹/۸/۱۳۹۰)- مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیرقضائی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت به تصویب دادستان منصوب می‌رسد.

ماده ۷ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– عزل و نصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۷ سابق- عزل ونصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)- در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضايي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي‌رسد.

ماده ۸- معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.

ماده ۹ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد:
۱- تهران: استانهاي تهران و سمنان.
۲- قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
۳- مشهد : استانهاي خراسان رضوي ، خراسان شمالي ، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
۴- اصفهان: استانهاي اصفهان (به استثناي  كاشان)، يزد و چهارمحال و بخيتاري .
۵- شيراز : استانهاي فارس، بوشهر ، كهكيلويه و بويراحمد.
۶- تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
۷- ساري: استانهاي گلستان و مازندران .
۸- اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.
۹- كرمان : استانهاي كرمان و هرمزگان.
۱۰- همدان : استانهاي كرمانشاه ، كردستان ، همدان و ايلام.
۱۱- رشت: استانهاي گيلان و قزوين.
ماده ۹ سابق-دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و با حوزه قضایی مشروحه ذیل تشکیل می گردد:
۱- تهران : استانهای تهران و سمنان و شهرستان قزوین
۲- قم :استان مرکزی ، شهرستانهای قم و کاشان
۳- مشهد : استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان
۴- اصفهان : استانهای اصفهان ، یزد و چهارمحال بختیاری
۵- شیراز :استانهای فارس ، بوشهر ، کهکیلویه و بویر احمد
۶- تبریز : استانهای آذربایجان شرقی و غربی و شهرستان زنجان
۷- ساری : استانهای گیلان و مازندران
۸- اهواز : استانهای خوزستان و لرستان
۹- کرمان : استانهای کرمان و هرمزگان
۱۰- همدان : استانهای باختران ،کردستان ، همدان و ایلام
تبصره – تا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده ، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب تعیین می گردد.

ب – دادگاه
ماده ۱۰- حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.

ماده ۱۱- این ماده به موجب «اصلاحیه آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۲/۹/۱۳۸۴» حذف شد.
ماده ۱۱ محذوف- سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می گردند.
ماده ۱۲- کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.

صلاحیت ها
ماده ۱۳ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف – کلیه جرائم روحانیون
ب – کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.
ماده ۱۳ قبل از اصلاح- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند.
الف – کلیه جرائم عمومی روحانیون
ب – کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی ماموریت داده میشود.
تبصره ۱- در مواردی که دادسرای ویژه ،رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید.مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند.
تبصره ۲- در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط صورت می گیرد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)- كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزارء و معاونين آنها ، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي ، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.

ماده ۱۴- دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که برحسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد.
در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.

ماده ۱۵- سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود ، تحقیق و تعقیب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه.

ماده ۱۶- روحانی به کسی اطلاق می گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است، عرفاً روحانی محسوب گردد.

ماده ۱۷ – تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند، زیر نظر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

آئین دادرسی
جرم
ماده ۱۸- هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد.

تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی می شود.

ماده ۱۹- جرائم می تواند دارای سه حیثت باشد :
۱- حیثیت الهی :از جهتی که تجاوز به حدود ومقررات الهی است .
۲- حیثیت عمومی : ازجهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳- حیثیت خصوصی :از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.

ماده ۲۰- تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است .
تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.

ضابطین
ماده ۲۱- ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.

ماده ۲۲- نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.

ماده ۲۳ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسراع وقت موضوع رابه دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند.
ماده ۲۳ سابق- در مورد جرائم مشهود ، ضابطین موظفند فورا اقدامات لازم را برای جلوگیری از محو آثار جرم یا فرار متهم به عمل آورند .و در اسزع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.

ماده ۲۴- این ماده به موجب «اصلاحیه آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۲/۹/۱۳۸۴» حذف شد.
ماده ۲۴ قبل از حذف- در حوزه هائی که دادسرای ویژه مستقر نیست ، دستورات اولیه از طریق دادسرای انقلاب اسلامی محل با هماهنگی دادسرای ویژه صالح با توجه به ماده ۱۵ صادر خواهد شد.

ماده ۲۵(اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را راساً استخدام نماید. اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضايي مي باشند.
ماده ۲۵ قبل از اصلاح- دادسرا می تواند برای انجام تحقیقات واجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را راسا استخدام نماید.

وظایف و اختیارات دادستانهای شهرستانها
ماده ۲۶- دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری وتفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جریان پیگیری واظهار نظر در مورد کلیه قرارها.
د – صدور کیفرخواست
ه – اجرای احکام دادگاه
و- صدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شان
تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره ۲- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳- اجرای وظایف بند(ب) و (و) فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.

ماده ۲۷- در غیاب دادستان دادسرا ، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.

ماده ۲۸ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده ۲۸ قبل از اصلاح- دادستان ویژه و دادیاران می توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها ونهادها وسازمانهای دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی موظفند کلیه اسناد ومدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب دادسرای ویژه قرار خواهند گرفت .

ماده ۲۹- نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق می باشند.

ماده ۳۰- احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.

ماده ۳۱- اتهامات شرکا معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۳۲ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی به جز قضات که لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد و در غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده قبل اصلاح- درمورد متهیمن روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمانها ونهادهای مختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است . به جز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد ودر غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره (الحاقی صلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)- از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.

ماده ۳۳- در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید.

ماده ۳۴(اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف – قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانون توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد.
ب- قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.
ماده ۳۴ سابق- قرارهای صادره پس از موافقت دادستان قطعی است وبلافاصله به متهم تفیهیم خواهد شد.

ماده ۳۵- در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
۱- خوف فرار متهم
۲- خوف تبانی یا امحا اثار جرم
۳- موارد مهمه از قبیل : جرائم ضد انقلابی ، مواد مخدر ، کلاهبرداری ، ارتشا ، قتل عمد و مواردمشابه
۴- مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است : از قبیل هتک حیثیت نظام وروحانیت
ماده ۳۶- قرارهای تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.

ماده ۳۷- متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گذار یا کفیل نیزر اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم ، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار و مقررات فوق باید به متلزم – کفیل – و وثیقه گذار تفهیم وبه امضای وی برسد.

ماده ۳۸- دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.

اختیارات و وظایف دادگاه
ماده ۳۹- دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

ماده ۴۰- ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.

ماده ۴۱- در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی ، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .

ماده ۴۲ (اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.
ماده ۴۲ سابق- احکام دادگاهها باید مستدل ومستند به موازین شرع باشد ، چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاصی را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد.
تبصره – در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.

ماده ۴۳(اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده‌اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت ( بصورت دائم يا موقت) محكوم مي‌نمايد.
ماده ۴۳ سابق- دادگاه مجرمین را که صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت ندارند به خلع لباس محکوم می نماید.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– كساني كه از حكم دادگاه در مورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.

ماده ۴۴(اصلاحی ۲/۹/۱۳۸۴)– اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، ‌نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط به مدت دو سال انتخاب مي گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول داگاه صادر خواهد شد.
ماده ۴۴ اسبق- احکام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل :
۱- قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند.
۲- دادستان منصوب آن را خلاف قوانین واحکام بداند
۳- ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است
تبصره ۱- در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد.
تبصره ۲- چنانچه دادستان مجری حکم ،رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مکلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادر کننده حکم تذکر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حکم را متوقف وپرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود. در صورت تایید نظر اول وادامه اختلاف رای حاکم شرع شعبه اول متبع است .

ماده ۴۵- کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده می شود.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

ماده ۴۶- قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود.
تبصره (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– پست قضايي و تعيين گروه قضات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب و يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت ازمحل اعتبار قوه قضائيه پرداخت مي‌شود.

ماده ۴۷- نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند با هماهنگی دادستان منصوب ورئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.

ماده ۴۸ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– احكان دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم‌عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
تبصره ۱- چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌نمايد.
تبصره ۲- چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي‌دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي‌نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
تبصره ۳- چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم ، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره ‌شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند «ب» ماده ۴۹ باشد رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي‌نمايد.

ماده ۴۹ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
الف – در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي كند.
ب- در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم‌به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد.
ج- در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي‌نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص ، حكم مقتضي صادر نمايد.
د- در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأساً رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايد آراء صادره از محاكم تجديدنظر قطعي است.

ماده ۵۰ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– هر شعبه از دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نيز مي‌باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آيين نامه خواهد بود.

ماده ۵۱ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا  نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهار نظر كند.

ماده ۵۲ (الحاقی ۲/۹/۱۳۸۴)– بجز در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري مي باشد.

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۳۲۸۰ مورخ ۱۵ مهر ۱۳۶۹