وضع نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان (پیش از سلطنت وی)، دنباله وضع صدر مشروطه بود و از نظر قضایی تحولی كه قابل توجه باشد، در این دوره صورت نگرفت. در این باره دو نقص در دوران سلطنت وی به چشم می خورد: نقص اول مربوط می شود به اختناق شدیدی كه در دوران دیکتاتوری رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسی وجود نداشت و مطبوعات عموماً به تمجید و تكریم تغییر و تحولات می پرداختند. نقص دوم كه اهمیت بیشتری دارد این است که، مباحثات كمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی كمیسیون‌های وزارت عدلیه هرگز انتشار نیافته است. بنابراین شناسایی و كشف اهداف و انگیزه‌های دست اندركاران تحولات قضایی بسیار مشكل است.
انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
نخستین و مهمترین تحول نظام قضایی در دوران سلطنت رضاخان، انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. پس از مشروطه، هرگاه فساد نظام قضایی را در بر می‌گرفت و كسانی سعی در اصلاح آن داشتند، گام اول آنها انحلال عدلیه بود، همانگونه كه یك بار در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله و یك بار پس از كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط سید ضیاء عدلیه وقت منحل شد.
پس از روی كار آمدن رضاخان، دوباره عدلیه منحل شد و كابینه مستوفی‌الممالك پس از كشمكش با مجلس ترمیم یافت و چند چهره تازه مانند سید محمد تدین٬ محمدعلی فروغی٬ نصرت‌الدوله فیروز و علی‌اكبر خان داور – وزیر عدلیه- كه در تغییر سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان موثر بودند، روی كار آمدند. وزیر جدید عدلیه در روز ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ یعنی درست ۴۸ ساعت بعد از قبولی وزارت و قبل از آنكه به مجلس معرفی شود، كلیه تشكیلات قضایی تهران را منحل كرد، همچنین در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۰۵ با صدور تلگرافی كه به سراسر كشور ابلاغ كرد، تشكیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل كرد و دوباره دستگاه قضایی با فترت و ركود همراه شد.
وجاهت قانونی انحلال عدلیه
اقدام علی اکبر داور در انحلال عدلیه هیچ مبنای قانونی نداشت زیرا در هیچ یك از متون قانونی چنین اختیاری برای وزیر عدلیه پیش‌بینی نشده بود. وی در روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ عدلیه را منحل كرد. این اقدام زمانی صورت گرفت كه هنوز تغییرات جدید كابینه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان واقع نشده بود. بعد از رای اعتماد به كابینه در تاریخ ۲۵ بهمن، داور در تاریخ ۲۷ بهمن لایحه‌ای را به مجلس تقدیم و اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه درخواست کرد. این درخواست تبعاً مخالفانی هم داشت كه به اقدامات وی اعتراض كردند و به صورت مستدل و اصولی اقدام داور را زیر سوال بردند.
دادگستری نوین
بعداز انحلال عدلیه، نوبت به تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. داور در مجلس گفت: «می خواهیم یك عدلیه دنیاپسند درست كنیم.» در ۱۵ دی ماه ۱۳۰۵ طرحی در مجلس به تصویب رسید كه به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشكیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند. بعد از آن قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب ۱۷ تیرماه ۱۳۰۷ و قانون اصلاحی آن مصوب دی ماه ۱۳۱۵ و سایر قوانینی كه در مورد تشكیلات دادگستری تصویب شدند، مبنای قانونی تشكیلات قضایی این دوره را تشكیل می دهد. البته قانون اصول تشكیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ در این دوره حفظ شد و تغییری بنیادی در آن صورت نگرفت.
تغییر و تحول تشكیلات قضایی این دوره عبارت بودند از:
۱. تشكیلات قضایی مملكت در این دوره به دلیل ایجاد امنیت نسبی و قدرت دولت توسعه زیادی یافت.
۲. سیستم تعدد قاضی به وحدت قاضی تبدیل شد
۳. پس از تصویب قانون٬ قانون تقسیمات كشوری ایران به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد و تقسیم‌بندی جدید مبنای تقسیم محاكم و تعیین حوزه هر یك قرار گرفت.
۴. اسلوب دفترداری در محاكم هم متحول شد.
حاکمیت نسبی قضایی
در دوره رضاخان حاكمیت قضایی تحت تاثیر گسترش و تقویت حاكمیت سیاسی و قدرت دولت مركزی از توسعه نسبی برخوردار شد. بنابراین دخالت‌ها و ممانعت‌ها فقط توسط حكومت صورت می‌گرفت. یكی از مشخصات نظام قضایی دوره رضاخان، تمدید قضاوت شرعی و به موازات آن گسترش و تقویت قضاوت عرفی بود. قضاوت شرعی كه روزگاری مرجعیت عام داشت، بعد از مشروطه شریكی به نام قضاوت عرفی پیدا کرد.
در دوره رضاخان با پیگیری سیاست كوتاه كردن دست روحانیون از امور كشور و تصویب قوانین ماهوی عرفی، قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نكاح و طلاق آن هم با شرایط خاصی منحصر شد. در سال ۱۳۱۰ سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی پایان پذیرفت و طبق ماده ۲۲ قانون محاكم شرع، تمام قوانین مربوط به قضاوت شرعی منسوخ و قانون جدید جایگزین آن شد.
در تمام دوره اسلامی علما و روحانیون عهده‌دار امور قضایی بودند؛ هرگاه در دستگاه حكومتی نفوذ می‌یافتند، مثل دوره صفویه، مهمترین مشاغل و مناصبی كه به آنان واگذار می‌شد، مشاغل قضایی بود و هرگاه كنار گذاشته می‌شدند باز هم به‌عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی‌ترین مسائل حقوقی جامعه اعتبار می‌بخشیدند.
بعد از مشروطه تا روی كارآمدن رضاخان، جریان تاریخی تسلط روحانیون بر امور قضایی مملكت ادامه یافت و البته این باور كه غیر روحانیون می‌توانند قضاوت كنند و اساساً لزومی ندارد كه قضاوت مبتنی بر شریعت باشد، بعد از مشروطه طرفداران زیادی پیداكرد. به هر حال ورود روحانیان تاثیر زیادی بر دستگاه قضایی گذاشت.
منبع: روزنامه حمایت مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
