مجموعه آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

کاهش مجازات جرم به موجب رأی وحدت رویه شماره 796 مورخ 1399/7/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر اثری در فرجام خواهی آرای دادگاه ها ندارد.

مسئولیت مدنی سارقان در رد مال شاکی با توجه به ماده 667 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قواعد عام مسئولیت مدنی به طور تساوی است نه به نحوه تضامن

تشدید مجازات شلاق تعزیری با جمع شرایط قانونی مشمول ماده 137 قانون مجازات اسلامی بوده و دادگاه می تواند اقدام به تشدید شلاق کند.

ابطال قراردادهای بانکی سود تسهیلات مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شد.

فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 793 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید گردید.

دادگاه عمومی مرجع رسیدگی به اعتراض شرکت آب منطقه ای به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی برابر رأی وحدت رویه 792 هیأت عمومی است.

دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه حقوقی نیازمند صدور حکم محکومیت قاضی در دادگاه انتظامی قضات است.

پرداخت دیه صدمات از بیت المال به موجب رأی وحدت رویه 790 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقید به عدم شناسایی ضارب نیست.

تاریخ اعلان حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته با توجه به رأی وحدت رویه شماره 789-1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ اعلان آن است.

عدم مسئولیت ضامن تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف وی به استناد رأی وحدت رویه شماره 788-1399/4/3 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

جرایم قطع غیرمجاز درختان جنگلی و تخریب و تصرف منابع طبیعی و محیط زیست به موجب رأی وحدت رویه 685 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از یکدیگرند.

رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که قطع درختان مشترک میان چند شریک را جرم و قابل مجازات دانسته است.

آیا تغییر عنوان مجرمانه متهم از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به غیر آن تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری یک و فرجام خواهی دارد؟